وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت بازرگانی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان  نرم افزارهای رایانه ای ـ مصوب 1379ـ، آئین نامه اجرائی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان  نرم افزارهای رایانه ای

قسمت اول ـ ثبت نرم افزار

  توجه :  این آیین‌نامه درماده 25 اصلاح گردید.

بخش اول ـ تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار:

ماده 1ـ در این آئین نامه منظور از كلمه “قانون”، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ـ مصوب 1379ـ می باشد.

ماده 2ـ نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه های رایانه ای، رویه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یك سیستم رایانه ای كه دارای كاربری مشخص بوده و بر روی یكی از حاملهای رایانه ای ضبط شده باشد.

تبصره 1ـ آثار و محصولات نرم افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری كه با كمك نرم افزار پردازش شده و به صورت یك پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین نامه خواهد بود.

تبصره 2ـ خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینكه برنامه های رایانه ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی نماید.

ماده 3ـ پدیدآورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند كه بر اساس دانش و ابتكار خود كلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام دهند.

ماده 4ـ حقوق معنوی نرم افزار رایانه ای بدون اینكه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نیست و غیر قابل انتقال است.

ماده 5ـ حقوق مادی نرم افزار رایانه ای بدون اینكه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تكثیر و هر گونه بهره برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد.

ماده 6ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینكه بر روی یكی از حاملهای رایانه ای، تكثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

ماده 7ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مكان محدود و برای بهره برداری مشخص.

ماده 8ـ اجراء عبارت است از استفاده عملی و كاربردی از نرم افزار در محیطهای رایانه ای.

بخش دوم ـ حقوق پدیدآورنده:

ماده 9ـ حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا كمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می باشد. اشخاصی كه به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم افزاری را كه دیگری پدیدآورده است به دست آورده اند مكلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذكر نمایند مگر اینكه با پدیدآورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد.

ماده 10ـ نرم افزار ممكن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهائی كه مطابق ماده (6) قانون پدید می آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متلعق به سفارش دهنده است، مگر اینكه برای مدت كمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارها متعلق به پدیدآورنده است.

ماده 11ـ هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر یك در پدیدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر یك تعلق می گیرد. در صورتی كه كار یكایك آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترك نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

تبصره ـ هر یك از شركاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائی صالحه مراجعه نمایند.

ماده 12ـ استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مكمل كه قابلیتها و ظرفیتها یا كاربری جدید ایجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمی شود مشروط بر اینكه پدیدآورنده نرم افزار سازگار و مكمل رضایت كتبی پدیدآورندگان نرم افزارهائی كه برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.

ماده 13ـ حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای جدید كه به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به پدیدآورنده نرم افزار جدید است.

ماده 14ـ پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی كه در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرائط مسابقه به آثار مورد حمایت این آئین نامه تعلق می گیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.

ماده 15ـ اشخاصی كه نرم افزاری را با تغییراتی كه عرفاً نتوان آن را یك نرم افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تكثیر، منتشر، عرضه و یا بهره برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم افزار یادشده را نقض كرده اند.

ماده 16ـ اشخاصی كه از نام، عنوان و نشان ویژه ای كه معرف نرم افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می شوند.

ماده 17ـ اشخاصی كه با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم افزاری را كه بدون اجازه پدید آورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می گردند.

ماده 18ـ حق تكثیر تمام یا بخشی از نرم افزار بر روی حاملهای رایانه ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند مجاز به تكثیر نیستند.

ماده 19ـ خرید و به كارگیری نرم افزارهای كپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع می باشد. ذیحسابان دستگاههای یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای كپی غیرمجاز نیستند.

تبصره ـ كاركنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره برداری نسخه كپی غیرمجاز نرم افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی باشند. متخلفان از این حكم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم ـ اختراع نرم افزار:

ماده 20ـ به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهائی كه پدید آورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، كمیته ای با تركیب مقرر در ماده مذكور زیر نظر شورای عالی انفورماتیك تشكیل می شود. اعضای این كمیته به مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشكیل جلسات و اتخاذ تصمیم در كمیته مذكور به تصویب شورای عالی انفورماتیك خواهد رسید.

ماده 21ـ در صورتی كه متقاضی، مدعی اختراع نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تكمیل و همراه با مدارك و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می نماید.

اداره مالكیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در كمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالكیت صنعتی اعلام تا مرجع مذكور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.

ماده 22ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.

تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آئین نامه نخواهد بود.

بخش چهارم ـ چگونگی صدور گواهی ثبت نرم افزار:

ماده 23ـ دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تكمیل توسط متقاضی ثبت نرم افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 24ـ متقاضی ثبت نرم افزار پس از تكمیل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم افزار مبلغ یكصد هزار (000/100) ریال برای ثبت و یكصد هزار (000/100) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.

ماده 25ـ شورای یادشده پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یك نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت كودكان و نوجوانان استعلام كند. وزارت یادشده موظف است ظرف یك ماه نظر خود را به شورا اعلام كند.

تبصره ـ چنانچه وزارت مذكور ظرف مدت یك ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلائل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. درغیراینصورت عدم مخالفت نرم افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت كودكان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.

ماده 26ـ شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورداشاره موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأیید فنی است.

ماده 27ـ وزارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم افزار و صدور گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نماید.

تبصره 1ـ دارنده گواهینامه ثبت نرم افزار می تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم افزار درج نماید.

تبصره 2ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالكیت حقوق مادی نرم افزار را در جایگاه اینترنتی كه به همین منظور ایجاد گردیده است درج كند.

ماده 28ـ چنانچه پدید آورنده، مدعی اختراع نرم افزار باشد، پس از طی مراحل مذكور در ماده(21)، نرم افزار در كمیته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می گردد.

ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیك كشور به اداره مالكیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می گیرد.

ماده 29ـ شورای عالی انفورماتیك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مكلفند از نسخ نرم افزارهائی كه جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می گیرد به نحوی محافظت نمایند كه مندرجات آن جز با رضایت مالك حقوق مادی نرم افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی كه در دبیرخانه شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال و سوء استفاده باشند، با شكایت مالك به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره ـ در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30ـ قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی حق می توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.

ماده 31ـ چنانچه متقاضی ثبت نرم افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیك و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می تواند در شورای یادشده و یا كمیته ای كه توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.

بخش اول ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه ای:

ماده 32ـ اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به كار می رود:

1ـ نظام صنفی رایانه ای: قواعد و مقرراتی است كه در جهت ساماندهی، ایجاد تشكیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیك كشور تنظیم و تنسیق می گردد و از این پس “‌نظام صنفی رایانه ای” خوانده می شود.

2ـ فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است كه فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه ای (اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبكه های اطلاع رسانی) قرار     می دهد.

تبصره 1ـ ایجاد هر گونه مركز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

تبصره 2ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی كه طبق این آئین نامه و قانون مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره برداری می گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم كالا یا خدمات به مصرف كننده نمایند مكلفند علاوه بر رعایت این آئین نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی ربط اقدام كنند.

3ـ واحد صنفی: هر واحد اقتصادی كه توسط فرد صنفی رایانه ای با اخذ پروانه كسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دائر می گردد، واحد صنفی نامیده می شود.

4ـ عضو صنف: دانش آموختگان رشته های كامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته های مرتبط كه حداقل دو سال از زمان فارغ التحصیلی آنان در رشته های مزبور گذشته و یا در آزمونی كه به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه ای برگزار می گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می آید.

5ـ صنف رایانه ای: آن گروه از افراد كه طبیعت فعالیت آنان از یك نوع باشد، صنف رایانه ای را تشكیل می دهند.

6ـ شاخه های نظام صنفی رایانه ای: شاخه های صنف بر اساس طبعیت كارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته بندی می‏شوند:

الف ـ برای انجام فعالیتهای مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستمهای نرم افزار، سخت افزار، شبكه های اطلاع رسانی و نظایر آن، “شاخه شركتها”  با مشاركت افراد حقوقی صنف كه حسب قانون تجارت ایجاد می شوند،‌ تشكیل می گردد.

ب ـ برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصولات سخت افزاری، نرم افزاری و حاملهای حاوی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی كه نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شركتهای موضوع بند (الف) ارائه می شود، “شاخه فروشگاهها” با مشاركت افراد حقیقی صنفی كه دارای پروانه كسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشكیل می شود.

تبصره ـ عضویت اعضای فروشگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود.

ج ـ برای فعالیتهای مشاوره ای و نظارت، “شاخه مشاوران” تشكیل می گردد. مشاوران از میان اعضاء انتخاب می شوند.

تبصره ـ شرائط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی كه بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای عالی انفورماتیك می رسد، تعیین خواهد شد.

 بخش دوم ـ اركان نظام صنفی رایانه ای:

ماده 33ـ اركان نظام صنفی رایانه ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه ای استانها، شورای انتظامی استانها، هیئت عمومی نظام، شورای مركزی نظام، شورای انتظامی كل، بازرس و رئیس.

 الف ـ نظام صنفی رایانه ای استانها:

ماده 34ـ نظام صنفی رایانه ای هر استان در صورتی كه حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكیل می شود:

تبصره 1ـ مادامی كه نظام صنفی رایانه ای استان تشكیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مركزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه ای یكی از استانهای همجوار واگذار خواهد شد.

تبصره 2ـ عضویت در بیش از یك نظام صنفی استانی مجاز نمی باشد.

ماده 35ـ هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزی آن در مركز استان می باشد، ولی هیئت مدیره می تواند پس از تأیید شورای مركزی در سایر شهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید.

ماده 36ـ مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشكیل می گردد و وظائف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.

2- تصویب خط مشیها، سیاستها و برنامه ها و آئین نامه های اجرائی نظام.

3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.

4- تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.

5- عزل هیئت مدیره و بازرس.

6- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.

7- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام.

8- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.

9- تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف.

10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین، آئین نامه های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.

تبصره 1ـ هر مجمع توسط هیئت رئیسه ای مركب از یك رئیس، یك منشی و دو ناظر اداره می شود.

تبصره 2ـ اعضای هیئت رئیسه نباید از بین كسانی باشند كه خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد كرده اند.

تبصره 3ـ تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده 37ـ نحوه تشكیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

تشكیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یك اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكیل می شود با هر تعداد از اعضای كل شاخه ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اكثریت نسبی حاضران لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 1ـ نصاب تشكیل مجمع عمومی فوق العاده همان نصاب تشكیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضران دارای اعتبار است.

تبصره 2ـ هر عضو می تواند حداكثر وكالت دو عضو غائب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3ـ دعوت برای تشكیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.

تبصره 4ـ دعوت برای تشكیل مجامع عمومی با دعوت كتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه كثیرالانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مكان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.

تبصره 5ـ یك سوم از اعضای شاخه های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می تواند درخواست تشكیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند. هیئت مدیره مكلف به قبول درخواست می باشد.

تبصره 6ـ مجمع عمومی عادی سالی یك بار و مجمع عمومی به طور فوق العاده می تواند به دفعات تشكیل شود.

ماده 38ـ هر نظام استانی دارای هیئت مدیره ای خواهد بود كه از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان برای یك دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، كماكان عهده دار مسئولیت خواهد بود.

ماده 39ـ تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود كه بین یك الی سه عضو علی البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت

تبصره ـ با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیئت مدیره های استانی و شورای مركزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشكیل می شوند. آئین نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیك حداكثر تا مجمع عمومی بعدی به اجراء گذاشته می شود.

ماده 40ـ شرائط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره استانی به شرح زیر می باشد:

1ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2ـ پایبندی به اسلام و یا یكی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.

3ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.

4- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است كه این تعداد كمتر از 2 نفر نمی باشد.

5ـ نداشتن پیشینه كیفری مؤثر.

ماده 41ـ اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره استانها، انتخابات شورای مركزی، با رعایت قانون و مفاد این آئین نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیك خواهد رسید.

ماده 42ـ اهم وظائف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.

2- تنظیم روابط بین اعضای صنف و كارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی.

3- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای صنف.

4- همكاری با مراجع ذی ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.

5- ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط كشور.

6- معرفی نماینده نظام جهت عضویت در كمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.

7- ارتقای دانش فنی و كیفیت كار اعضای صنف.

8- برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.

9- انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی.

10- تعیین حق الزحمه كاركنان نظام استانی.

11- تنظیم دستورالعملهای اداری ـ مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام نامه های مصوب هیئت عمومی.

12- معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آئین نامه.

13- تشكیل كمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظام نامه های هیئت عمومی و شورای مركزی.

14ـ بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.

ماده 43ـ هیئت مدیره در اولین نشست خود یك نفر را به عنوان رئیس، یك یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می نماید.

ماده 44ـ هیئت مدیره می تواند یك نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیر نظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظائف او به شرح زیر است:

1ـ استخدام یا به كارگماردن كاركنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصویب هیئت مدیره.

2ـ انجام مكاتبات و نامه های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام.

3ـ گشایش حسابهای بانكی نظام به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیره.

4ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام.

5ـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارك اداری و مشخصات كامل اعضاء.

6ـ تهیه و تنظیم كارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام.

7ـ ارسال شكایات واصل شده به شورای انتظامی استان.

8ـ نمایندگی نظام نزد كلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی و اداری با حق توكیل.

 ماده 45ـ خزانه دار مسئول امور مالی نظام است و وظائف وی به شرح زیر است:

1ـ امضاء كلیه چكها،‌ اسناد مالی و اوراق تعهدآور بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است.

2ـ اداره امور مالی نظام،‌ تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها.

3ـ وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویتها و كمكهای مالی.

4ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس.

5ـ رسیدگی به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.

6ـ نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی.

7ـ حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی.

8ـ تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب.

ب ـ شورای انتظامی استان:

ماده 46ـ هر نظام استانی دارای یك شورای انتظامی متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره كه یك نفر از آنها حقوقدان می باشد خواهد بود و همگی با حكم رئیس شورای مركزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

رسیدگی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یادشده می باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.

تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان یكی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مكلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضاء نخواهد بود.

ماده 47ـ شورای انتظامی در اولین جلسه خود یك رئیس و یك نائب رئیس و یك نفر منشی برای مدت یك سال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده 48ـ هیئت مدیره می تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شكایت كند.

ماده 49ـ دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه ای استان قرار داشته و پس از وصول شكایت و تشكیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می شود.

تبصره ـ كلیه مكاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نائب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می شود.

ماده 50ـ شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به كلیه شكایات واصله می باشد. اگر شكایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شكایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شكایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می كند. شورا می تواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات آنان دعوت نماید.

عدم حضور شاكی یا وكیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حكم انصراف از شكایت است، لیكن عدم حضور مشتكی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.

در صورت درخواست مشتكی عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می باشد. مشتكی عنه در صورت عدم امكان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یك نفر را به عنوان وكیل معرفی می نماید.

تبصره ـ شورای انتظامی استان می تواند از نظرات مشورتی كارشناسان خبره استفاده نماید.

ماده 51ـ مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:

1- اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان.

2- توبیخ كتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه ای استان.

3- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه.

4- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یك روز تا یك سال.

5- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یك سال و یك روز تا پنج سال.

ماده 52ـ تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازاتهای مربوط حسب مورد با توجه به شرائط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:

1- عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه ای مربوط از درجه یك تا درجه دو.

2- سهل انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی كه موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یك تا درجه سه.

3- صدور تأییدیه های خلاف واقع، از درجه یك تا درجه پنج.

4- ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارك كه موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.

5- امتناع از انجام تمام یا بخشی از تكالیف ناشی از قرارداد از درجه یك تا درجه سه.

6- جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارك حرفه ای از درجه سه تا درجه پنج.

7-اشتغال در كارهایی كه خارج از صلاحیت حرفه ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی ربط، از درجه یك تا درجه پنج.

8- سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.

9- دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.

10- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یك تا درجه سه.

11- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.

12- انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.

ماده 53ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یك از مجازاتهای مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتكاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازاتها است كه درهر حال مجموع محرومیت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.

تبصره ـ شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فروشگاهی را به مراجعی كه در قانون نظام صنفی معین شده‌است، منعكس می‌كند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احكام لازم صادر گردد.

ماده 54ـ آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذكر شود.

آرای شورای انتظامی استان اعم از اینكه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی كل قابل تجدیدنظر است.

ماده 55ـ هر نظام استانی دارای یك شورای انتظامی تجدیدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از یك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یك نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، یك نفر از اعضای هیئت مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مركزی نظام می باشد كه با حكم شورای مركزی نظام برای مدت سه سال منصوب می گردند.

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آرای صادرشده با سه رأی موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

كلیه درخواستهای تجدیدنظر در این شورا بررسی می شود. كلیه احكام و مجازاتهای صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم الاجراء بوده و مجازاتهای درجه پنج در صورت درخواست محكوم علیه قابل بررسی در شورای انتظامی كل خواهد بود.

تبصره ـ شورای انتظامی تجدیدنظر در اولین جلسه خود یك نفر را به عنوان رئیس و یك نفر به عنوان نایب رئیس و یك نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می نماید.

پ ـ شورای انتظامی كل نظام:

ماده 56ـ شورای انتظامی كل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محكومیت از درجه پنج شورای انتظامی استانها است و دارای پنج عضو می باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:

1ـ یك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفی وزیر دادگستری.

2ـ دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیك.

3ـ دو نفر به انتخاب شورای مركزی نظام.

جلسات شورای انتظامی كل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ـ روش و مدت انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود.

ماده 57ـ تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدیدنظر و یا شورای انتظامی كل ارسال خواهد شد.

ت ـ بازرس:

ماده 58ـ مجمع عمومی استان یك نفر را به عنوان بازرس اصلی و یك نفر را به عنوان بازرس     علی البدل برای مدت یك سال انتخاب می نماید. وظائف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

1ـ بازرس می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شركت نماید.

2ـ بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنكه وقفه ای در فعالیتهای اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

3ـ بازرس می تواند برای حسابرسی صورتهای مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه نماید. هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.

4ـ بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.

 ث ـ هیئت عمومی:

ماده 59ـ به منظور هماهنگی در امور نظامهای استانی هیئت عمومی نظام صنفی رایانه ای كه از این پس به اختصار هیئت عمومی خوانده می شود، از كلیه اعضای هیئت مدیره نظامهای استانی در سطح كشور تشكیل می شود.

هیئت عمومی هر سال یكبار با دعوت شورای مركزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیك جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ـ تشكیل اولین هیئت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای عالی انفورماتیك خواهد بود.

ماده 60ـ وظائف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:

1ـ انتخاب اعضای شورای مركزی از میان اعضای هیئت عمومی و عزل آنان.

2ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مركزی در خصوص فعالیتهای نظام.

3ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مركزی.

4ـ بررسی و تصویب خط مشیهای عمومی و پیشنهادی شورای مركزی.

5ـ دریافت گزارش از فعالیتها و مشكلات نظامهای استانی و ارائه طریق به آنها.

6 – اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظامهای استانی به پیشنهاد شورای مركزی.

7ـ بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه هاو همچنین دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضای شورای مركزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی كل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مركزی.

8ـ بررسی و تصویب نظامنامه های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی.

9ـ بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مركزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام.

10ـ انتخاب بازرس.

تبصره ـ شرح وظائف و اختیارات بازرس شورای مركزی مطابق ماده (58) این آئین نامه خواهد بود.

ج ـ شورای مركزی:

ماده 61ـ برای اداره امور كلان نظام، شورای مركزی مركب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی البدل تشكیل می شود. تركیب نمایندگان شورای مركزی و اعضای علی البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده (39) این آئین نامه بوده و دارای یك رئیس، دو نایب رئیس و یك خزانه دار است. مدت فعالیت هر دوره شورای مركزی سه سال است.

ماده 62ـ جلسات شورای مركزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مركزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشكیل و با حضور نصف به علاوه یك اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأی موافق معتبر است.

اعضای علی البدل بدون داشتن حق رأی می توانند در جلسات شورای مركزی شركت كنند. تصمیمات شورای مركزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مركزی به اشخاص و مراجع ذی صلاح ابلاغ و پیگیری می شود.

ماده 63ـ انجام هزینه های اداری، استخدامی و سایر هزینه های اداره بهینه نظام، به موجب نظامنامه مالی و اداری است كه توسط شورای مركزی پیشنهاد و به تصویب هیئت عمومی خواهد رسید.

ماده 64ـ هزینه های سازمانی نظام و اركان آن از محل حق عضویت اعضاء، كمكهای اعطائی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، كارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاهها تأمین خواهد شد.

نحوه و میزان دریافت هر یك از منابع مذكور به موجب نظامنامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد شورای مركزی و تصویب هیئت عمومی می رسد.

ماده 65ـ اهم وظائف شورای مركزی عبارتست از:

1ـ پیشنهاد خط مشیهای كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت تصویب هیئت عمومی.

2ـ برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشیهای مصوب هیئت عمومی.

3ـ ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظائف اركان نظام.

4ـ برگزاری آزمونهای تخصصی احراز صلاحیت مشاوران مستقل.

5ـ تهیه پیش نویس تعیین حدود صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیك.

6ـ همكاری با شورای عالی انفورماتیك در اجرای رتبه بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف.

7ـ تهیه پیش نویس نحوه ارجاع كار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شواری عالی انفورماتیك.

8ـ مشاركت در برگزاری كنفرانسها و گردهمائیهای تخصصی در داخل كشور و در سطح بین المللی.

9ـ داوری بین اركان داخلی نظامهای استانی یا بین نظامهای استانی با یكدیگر.

10ـ همكاری با مراكز تحقیقاتی، علمی و آموزشی.

11ـ حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف.

12ـ تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات باتوجه به پیشنهادهای نظامهای استانی.

13ـ تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها.

14ـ انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی.

15ـ همكاری و ارائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههای اجرائی در زمینه برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در كشور.

تبصره ـ وظائف خزانه دار مشابه وظائف خزانه دار نظام استانی است.

 چ ـ رئیس سازمان:

ماده 66ـ شورای مركزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور (شورای عالی انفورماتیك) پیشنهاد می نماید تا یكی از آنها با حكم رئیس جمهور به این سمت منصوب گردد.

ماده 67ـ وظائف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:

1ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و  بین المللی را به عهده دارد.

2ـ مسئول اجرای مصوبات شورای مركزی است.

3ـ نظارت بر عملكرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مركزی.

4- نظارت بر عملكرد نظامهای استانی با هماهنگی شورای مركزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه ای.

5ـ پیشنهاد تعیین دبیركل.

6ـ افتتاح جلسات هیئت عمومی در مواقعی كه دعوت كننده شورای مركزی است.

7ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه های مربوط به فناوری به نظام مهندسی استانها.

8ـ انجام سایر وظائفی كه از طرف هیئت عمومی یا شورای مركزی به رئیس سازمان محول می شود و همچنین وظائفی كه به منظور اداره نظام ضروری است.

9ـ امضاء مكاتبات عادی و اداری نظام.

ماده 68ـ رئیس سازمان می تواند یك نفر از اعضای شورای مركزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیركل به شورای مركزی جهت كسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید.

تبصره ـ رئیس می تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به دبیر كل نظام محول كند.

 ماده 69ـ در كلیه موارد مبهم یا مسكوت در این آئین نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، قانون نظام صنفی و این آئین نامه، نظر شورای عالی انفورماتیك ملاك عمل خواهد بود.

 محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت  با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویرنامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست  محترم مجلس  شورای اسلامی ارسال می شود.

 محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور، دیوان عدالت اداری، اداره كل قوانین مجلس شورای اسلامی، اداره كل حقوقی، اداره كل قوانین و مقررات كشور، كلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.

محمدرضا عارف              
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی كشور